آیا حمله به اماکن دیپلماتیک یک کشور، در حکم حمله به خاک آن کشور است؟

جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز روز ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حمله رژیم صهیونیستی به اماکن دیپلماتیک ایران در دمشق در حکم حمله به خاک ایران است». (لینک بایگانی)

در توییت او آمده:

«حمله رژیم صهیونیستی به اماکن دیپلماتیک ایران در دمشق و به شهادت رساندن دیپلمات‌ها و وابستگان نظامی ایران؛ نقض آشکار حقوق بین‌الملل و حقوق دیپلماتیک و در حکم حمله به خاک ایران است و بر اساس اصل ۵۱ منشور سازمان ملل متحد؛ حق دفاع مشروع برای ایران محفوظ و این جنایت بی‌پاسخ نخواهند ماند.»

مجتبی ذوالنوری، نایب رئیس مجلس نیز با صدور بیانیه‌ای همین ادعا را تکرار کرده و گفته(لینک بایگانی):

«رژیم رو به زوال و کودک‌کش باید بداند که سفارت هر کشوری به عنوان خاک و بخشی از سرزمین آن کشور محسوب می‌شود و اقدام شنیع و جنون‌آمیز اخیر آنان هزینه و انتقام سختی برایشان به دنبال خواهد داشت و حتی آن رژیم پلید باید منتظر انتقام پشیمان کننده در درون سرزمینهای اشغالی باشد.»

اما آیا حمله به اماکن دیپلماتیک یک کشور، در حکم حمله به خاک آن کشور است؟ «فکت‌نامه» در این گزارش به این پرسش پاسخ می دهد.

آیا اماکن کنسولی، مصونیت دیپلماتیک دارند؟

بله، مطابق ماده ۳۱ معاهده وین درباره روابط کنسولی مصوب ۱۹۶۱، اماکن کنسولی تا حدود مقرر در ماده حاضر، مصونیت دارند. در این ماده تصریح شده:

«مقامات [کشور] پذيرنده نمی‌توانند به آن قسمت از اماكن کنسولی كه منحصرا برای انجام امور پست کنسولی مورد استفاده قرار می‌گيرد داخل شوند مگر با رضايت رئيس پست كنسولی يا شخصی كه از طرف او تعيين می‌شود يا رئيس ماموريت ديپلماتيك دولت فرستنده. ليكن در صورت وقوع آتش سوزی يا حوادث ناگوار ديگری كه مستلزم اقدامات حفاظتی فوری باشد رضايت رئيس پست کنسولی را می‌توان كسب شده فرض نمود.»

براساس بند ۳ این ماده قانونی: «دولت پذيرنده موظف است كليه تدابير لازم به منظور اين كه اماكن کنسولی مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شؤون آن متزلزل نگردد اتخاذ کند.»

بند ۴ نیز مشخصا آورده:

«اماكن كنسولی و اسباب و اثاثه آن و اموال پست کنسولی و وسايل نقليه آن از هر نوع مصادر به منظور دفاع ملی يا انتفاع عمومی مصون خواهد بود. هرگاه برای اين مقاصد سلب مالكيت ضروری باشد كليه تدابير ممكن جهت اعتراض ايجاد موانع در راه انجام وظايف كنسولی اتخاذ خواهد شد و غرامت فوری و مناسب و کافی به دولت فرستنده پرداخت خواهد گرديد.»

اصل مصونیت اماکن دیپلماتیک در واکنش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل به حمله صورت گرفته به ساختمان کنسولی ایران در سوریه نیز مورد تایید قرار گرفت، او گفته: «اصل مصونیت اماکن و پرسنل دیپلماتیک و کنسولی باید در همه موارد مطابق با قوانین بین‌المللی رعایت شود.»

معاهده وین ۱۹۶۱ مهم‌ترین پیمان بین‌المللی مربوط به حقوق دیپلماتیک است که ایران هم از کشورهای امضا کننده آن است.

آیا حمله به اماکن دیپلماتیک یک کشور، در حکم حمله به خاک آن کشور است؟

خیر، نه در معاهده وین در ارتباط با روابط کنسولی و نه در منشور سازمان ملل، از اماکن دیپلماتیک به عنوان خاک کشور فرستنده یاد نشده است، بلکه تاکید بر اصل مصونیت اماکن دیپلماتیک و واگذاری مسئولیت حفاظت از این اماکن به دولت پذیرنده است. ضمن اینکه کشور فرستنده می‌تواند تامین امنیت اماکن دیپلماتیک خود را به کشور سومی بسپارد مشروط به اینکه دولت پذیرنده قبول کند. (بند ج ماده ۲۷ معاهده وین)

مواد ۲۱ تا ۲۵ معاهده وین به اماکن دیپلماتیک و کنسولی پرداخته و در آن مقرر کرده که دولت پذیرنده مکلف است شرایط تهیه ملک را برای امور کنسولی و اسکان ماموران کنسولی مهیا کند. این اماکن از ورود، جستجو، تحقیق و مالیات معاف‌اند و دولت میزبان وظیفه دارد امنیت آن را تضمین کند.

بر سردر اماکن دیپلماتیک در کشور پذیرنده، دولت‌ها این حق را دارند که پرچم و نشان ملی خود را نصب کنند ولی اینها به منزله تلقی شدن اماکن دیپلماتیک به عنوان بخشی از خاک کشور فرستنده نیست.

بنابراین حمله به اماکن دیپلماتیک یک کشور در حکم حمله به خاک آن کشور نیست ولی معمولا عواقب زیادی دارد و می‌تواند با تدابیر نظامی و قضایی کشور مورد حمله همراه شود. از این رو، حمله نظامی به ساختمان کنسولی ایران در سوریه، واکنش بین‌المللی گسترده‌ای داشت و اتحادیه اروپا ایران را به خویشتنداری دعوت کرد.

آیا حمله اسرائیل به ساختمان کنسولی ایران در دمشق، حق دفاع مشروع ذیل ماده ۵۱ منشور ملل متحد را برای ایران ایجاد می‌کند؟

خیر، مطابق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد:

«در صورت وقوع حمله نظامی علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد، هیچ‌یک از مقررات این منشور، حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی و خواه دسته‌جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می‌آورند فورا به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به‌هیچ‌وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به‌موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و در هر موقع ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد، تاثیری نخواهد داشت.»

براساس این ماده؛

شرط اول برقراری اصل حق دفاع مشروع این است که به کشور تجاوز شده باشد. سازمان ملل در تعریف تجاوز موجب دفاع مشروع را با صدور قطعنامه ۳۳۱۴ مشخص کرده، تجاوزی می‌تواند دفاع مشروع را در پی داشته باشد که در آن قلمرو یک کشور مورد هجوم قرار گرفته بمباران و یا اشغال شده باشد، یا نیروی زمینی، دریایی یا هوایی یا ناوگان دریایی و هوایی کشور مورد حمله نظامی قرار گرفته باشد.

شرط دوم ایجاد کننده دفاع مشروع، فوریت داشتن است، یعنی یک دولت نتواند منتظر اقدام شورای امنیت برای دفاع از خود باشد و فوریت ایجاب کند قبل از تصمیم شورای امنیت اقدامی انجام دهند.

شرط سوم، اصل تناسب حمله و دفاع است، یعنی واکنش نباید فراتر از تهاجمی که صورت گرفته باشد و باید با اطلاع شورای امنیت صورت پذیرد.

نکته دیگر اینکه دفاع مشروع یا اقدام متقابل (اقدام قانونی ولی غیر دوستانه مثل تحریم)، با انتقام‌جویی متفاوت است. دفاع مشروع پذیرفته شده، ولی استفاده از زور به منظور انتقام‌جویی، عملی غیرقانونی است که می‌تواند امنیت و صلح جهانی را مخدوش سازد.

آیا حضور نظامیان در اماکن کنسولی امری معمول است؟

یکی دیگر از سوالاتی که طی حمله اخیر و کشته شدن نظامیان ایرانی در کنسولگری مطرح شد این بود که آیا حضور نظامیان در اماکن کنسولی امری معمول است؟

بله، مطابق ماده ۷ معاهده وین، سفارتخانه‌ها می‌توانند وابسته نظامی داشته باشند و کشور پذیرنده می‌تواند قبل از ورود وابستگان نظامی، سابقه آنها را طلب کند. ضمن اینکه یکی از وظایف سفیر و ماموران سیاسی، بسط روابط نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و علمی است. از این رو رفت و آمد فرماندهان ارشد نظامی بین کشورهای دوست و امضای توافقنامه های امنیتی و نظامی امری معمول است. از سوی دیگر استحضار از اوضاع و سیر وقایع در کشور پذیرنده با استفاده از تمام وسایل مشروع و گزارش آن به کشور فرستنده، در ماده ۳ معاهده وین به عنوان یکی دیگر از وظایف سفیر و هیات سیاسی در کشور پذیرنده عنوان شده و هیات سیاسی برای انجام این وظیفه می‌تواند هم از تجربه نیروهای نظامی خود و هم در ملاقات با نیروهای نظامی کشور میزبان اطلاعات لازم را گردآوری کند.

فکت‌نامه پیشتر در گزارشی با عنوان «حضور نظامیان در سفارت‌خانه‌های کشورها و دیدار با سفرای خارجی امری معمول است»، به تفصیل به این مساله پرداخته و به آن نشان درست داده است.

سابقه حمله به اماکن دیپلماتیک در ایران و جهان

در نهایت اینکه حمله و آسیب به اماکن دیپلماتیک به‌رغم مصونیت، پدیده تازه‌ای نیست. در ایران طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب سه حمله به سفارت آمریکا، انگلیس و عربستان صورت گرفته است. در دنیا نیز مسبوق به سابقه است. در سال ۱۹۹۹ ناتو سفارت چین در بلگراد را هدف قرار داد و دانشجویان چینی در اعتراض به سفارت آمریکا در پکن حمله کردند.

جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی می‌گوید«حمله رژیم صهیونیستی به اماکن دیپلماتیک ایران در دمشق در حکم حمله به خاک ایران است». او نوشته: «بر اساس اصل ۵۱ منشور سازمان ملل متحد؛ حق دفاع مشروع برای ایران محفوظ است».

بررسی‌های فکت‌نامه نشان می‌دهد که این ادعا تطابقی با قواعد و اصول بین‌الملل ندارد. مطابق معاهده وین درباره روابط کنسولی، اماکن دیپلماتیک مصونیت دارند و کشور پذیرنده مکلف به تامین امنیت آن است ولی در هیچ کجای این معاهده و یا در منشور سازمان ملل نیامده که اماکن دیپلماتیک در حکم خاک کشور فرستنده است.

اماکن دیپلماتیک در کشور پذیرنده از حقوقی برخوردار است و در دنیا این اصل پذیرفته شده که باید امنیت و مصونیت آن را رعایت کرد حتی تاکید شده که در صورت وقوع منازعه نظامی بین طرفین، دولت میزبان باید شرایط ایمن برای خروج دیپلمات‌ها و وسایل اماکن کنسولی را تضمین کنند ولی این به منزله شناخته شدن اماکن دیپلماتیک به عنوان قلمرو کشور فرستنده نیست.

حمله نظامی به دفتر کنسولی ایران در سوریه توسط کشور ثالث، حق دفاع مشروع برابر با ماده ۵۱ منشور سازمان ملل را ایجاد نمی‌کند چون حمله نظامی و اشغالی که دفاع مشروع را امری فوری و آنی کند صورت نگرفته و ایران می‌تواند تا اتخاذ تصمیم توسط شورای امنیت سازمان ملل، صبر کند. مطابق این منشور ایران از حق گزارش‌دهی خود به شورای امنیت سازمان ملل و تقاضای تشکیل جلسه فوری استفاده کرده و حق اقدام متقابل (نه انتقام‌جویی) با نظر شورای امنیت سازمان ملل متحد را دارد.

بنابراین «فکت‌نامه» به ادعای جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه: «حمله رژیم صهیونیستی به اماکن دیپلماتیک ایران در دمشق در حکم حمله به خاک ایران است»، نشان «نادرست» می‌دهد.